جداول منتشر شده درباره مالیات خودروهای لوکس فاقد اعتبار است
تاریخ انتشار: ۲۵ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۱۳۷۷۴۸
سازمان امور مالیاتی کشور با صدور اطلاعیهای مهم تاکید کرد که جداول منتشر شده در فضای مجازی در خصوص مالیات خودروهای بیش از یک میلیارد تومان، مورد تایید این سازمان نبوده و فاقد اعتبار است. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، در اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور آمده است: هرگونه ارزشگذاری خودرو برای محاسبه مالیات با رعایت ملاحظات قانونی، اجرایی و همچنین حقوق مردم منتشر و بر روی سایت سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی www.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در این اطلاعیه در خصوص مالیات بر جمع خودروهای تحت تملک اشخاص (موضوع بند «ش» قانون بودجه سال ۱۴۰۰) آمده است: در پی انتشار فهرستهایی در خصوص میزان مالیات خودروها در فضای مجازی، به اطلاع میرساند سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به تعیین مالیات مالکان خودروها بر اساس مجموع ارزش خودروی هر شخص حقیقی و به تفکیک هر خودرو اقدام کرده و مراتب در موعد مقرر قانونی از طریق درگاه الکترونیک سازمان به هر مالک اطلاع رسانی خواهد شد.
بر این اساس مبنای ارزشگذاری خودروها ارزش ابتدای سال ۱۴۰۰ و کسر۱۰ درصد از ارزش به ازاء انقضاء هر سال از سال ساخت (مدل) خودرو (حداکثر ۶۰ درصد) بوده است.
ایجاد سامانه دریافت مالیات نقل و انتقال خودرو
معاون فناوریهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور از ایجاد «سامانه دریافت مالیات نقل و انتقال خودرو» خبر داد.
هادی خانی، معاون فناوریهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به راه اندازی «سامانه دریافت مالیات نقل و انتقال خودرو» گفت: انتقال دهندگان انواع خودرو و موتور سیکلت میتوانند با ورود به سامانه مزبور، قبل از تعویض پلاک یا ثبت انتقال نسبت به پرداخت مالیات نقل و انتقال اقدام کنند.
وی خاطرنشان کرد: سامانه دریافت مالیات نقل و انتقال خودرو هم اکنون در استان سمنان به طور پایلوت اجرا شده و در هفتههای آتی در سراسر کشور به بهره برداری میرسد. با ایجاد این سامانه، امکان پرداخت الکترونیکی مالیات نقل و انتقال خودرو پیش از مراجعه به مراکز تعویض پلاک از طریق پنجره واحد مالیاتی به نشانی https://my.tax.gov.ir میسر شده است.
معاون فناوریهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرد: این اقدام در راستای اجرای ماده (۳۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب دوم خرداد ۱۴۰۰ که از تاریخ ۱۳ آذرماه امسال لازم الاجرا شده، صورت گرفته است و بر همین اساس، سازمان امور مالیاتی کشور اقدام به راه اندازی سامانهای تحت عنوان «سامانه دریافت مالیات نقل و انتقال خودرو» کرده که این خدمت، شرایطی را فراهم میسازد تا شهروندان بتوانند پیش از مراجعه به مراکز تعویض پلاک و به صورت الکترونیکی مالیات خود را پرداخت کنند.
وی اظهار داشت: انتقال دهندگان انواع خودرو و موتور سیکلت با ورود به سامانه مزبور، قبل از تعویض پلاک یا ثبت انتقال نسبت به پرداخت مالیات نقل و انتقال اقدام کنند و در صورتی که انتقال دهندگان از پرداخت مالیات استنکاف کنند، در هنگام مراجعه به مراکز تعویض پلاک یا دفاتر اسناد رسمی، از ارایه خدمات به ایشان و یا انتقال سند جلوگیری میشود. برچسب ها: خودروهای لوکس ، مالیات ، سازمان امور مالیاتی
منبع: شبکه خبر
کلیدواژه: خودروهای لوکس مالیات سازمان امور مالیاتی سامانه دریافت مالیات نقل و انتقال خودرو سازمان امور مالیاتی کشور تعویض پلاک خودرو ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irinn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبکه خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۳۷۷۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۵۷۰ هزار اخطار مالیاتی به مالکان خانههای خالی ارسال شده است
به گزارش قدس آنلاین، در گزارش رسانهای حجتالاسلام نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی آمده است: پیرو نظارت کمیسیون اصل نودم قانون اساسی بر اجرای قوانین، موضوع فعالیت سامانه املاک و اسکان که پیش از این نیز با پیگیریهای کمیسیون مراحل راهاندازی و فعالیت ابتدایی آن آغاز شده بود، مورد رسیدگی قرار گرفت.
پژمانفر افزود: کمیسیون از ابتدای دوره فعالیت خود در مجلس یازدهم، موضوع سامانه املاک و اسکان را پیگیری کرده بود و این حکم قانونی که از سال ۱۳۹۴ (یعنی زمان تصویب ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اجرایی نشده بود) در مراحل اولیه و استقرار سامانه، اجرا شد. پس از آن در مراحل مختلف و با تشکیل جلسات تخصصی و با حضور دستگاههای مرتبط وظایف هر دستگاه، در تعامل با سامانه املاک و اسکان پیگیری شد و احکام آئیننامهها و مقررات اجرا شدند.
وی عنوان کرد: به عنوان مثال در جلسات برگزار شده در سال ١٤۰۱ و ١٤٠٢، سازمانهای ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت آموزش و پرورش، فعالیتهای مصوب درخصوص سامانه را اجرا کرده و اقدامات اجرایی مشخص آنها، از طریق سامانه املاک و اسکان صورت میپذیرد.
رئیس کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۲/۹ که با حضور مدیران سازمان ثبت احوال، بانک مرکزی، کارگروه تعاملپذیری دولت الکترونیک و اعضای کمیسیون برگزار شد، ابتدا مدیران سامانه گزارشی از آخرین وضعیت سامانه را ارائه کردند.
پژمانفر ادامه داد: مطابق این گزارش تابحال ۵۷۰ هزار واحد خانه خالی در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر شناسایی شد که اخطارهای لازم به صاحبان آنها مبنی بر پرداخت مالیات ارسال شده است.
همچنین بیش از ۷۰ درصد اطلاعات اسناد تک برگ ارائه شده از سوی سازمان ثبت اسناد در سامانه وارد شده است و ایضاً با اتصال سامانه خودنویس، اطلاعات مؤجران و مستأجران نیز به این سامانه متصل شده است.
وی یادآور شد: مدیران سامانه اظهار داشتند که در حال حاضر اطلاعات خرید و فروش در دفاتر اسناد رسمی نیز بصورت برخط به سامانه املاک و اسکان اتصال یافته است و در حال حاضر محل سکونت اصلی ۷۵ میلیون کد ملی بر مبنای کدپستی در سامانه مذکور احصاء شده است.
رئیس کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در بخش دوم جلسه مقرر شد اقدامات لازم برای الزام افراد به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان برای صدور دسته چک از سوی بانک مرکزی صورت پذیرد و سازمان ثبت احوال نیز مکلف شد، اقدامات اولیه برای ارائه خدمات چهارگانه خود (یعنی تولد، ازدواج، طلاق و وفات) از طریق تعیین محل اقامت توسط سامانه املاک را انجام دهد.
پژمانفر خاطرنشان کرد: در بخش دیگری از جمله و با بررسی اقدامات کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، مقرر شد اقدامات دستگاههای اجرایی به دقت توسط این کارگروه رصد شده و مصوبات کارگروه در خصوص سامانه مورد نظارت و تعقیب جدی قرار گیرد و در صورت استنکاف دستگاهها از انجام تکالیف قانونی خود، موارد، ضمن ارجاع به مرجع قضایی (مطابق قانون) برای اقدامات نظارتی به کمیسیون اصل نودم ارسال شود.
منبع: خبرگزاری ایرنا